نیازهای گوناگون انسان به دلیل پیچیدگی فرایند طبیعی او فراتر از آن است که بتوان در یک مقطع زمانی به تمامی ابعاد آن احاطه پیدا کرد. بنابراین، رویکرد انسان به قانون که متضمن حیات جمعی و روابط اجتماعی او می باشد امری ضروری است. در این میان، تنها قانون پاسخ گو به نیازهای طبیعی و اجتماعی، قانون الهی است که در هیچ موردی انسان را بلاتکلیف رها نکرده است. تلاش برای هدایت انسان ها به سوی بندگی خدا و اطاعت محض از او و ایجاد شرایط لازم برای زندگی فردی و اجتماعی بشر مستلزم تشکیل حکومت اسلامی است. رهبر در حکومت اسلامی یا به طور مشخص مانند پیغمبر و امامان معصوم (ع) منصوب می شود یا بر اساس معیارها و ضوابطی که شارع مقدس تعیین فرموده با گزینش و پذیرش از مجاری شرعی و توسط مردم، در جایگاه رهبری استقرار می یابد. قانون، رهبری و مردم سه مولفۀ مهم حاکمیت محسوب می شوند که نقش و جایگاه هریک از ضروریات اولیه است و مردم و رهبری نه تنها در تقابل با هم نیستند بلکه ملازم یک دیگرند؛ چرا که مشارکت در نظام ولایی، مشارکتی فعال و کارآمد است. اما در نفی و اثبات اصل ولایت و حاکمیت نقشی ندارند؛ زیرا حاکمیت ضرورت دین است و هرکس آن را قبول نداشته باشد ضرورت را نفی کرده است. مردم در چارچوب ضوابط شرعی و قانونی برای خود رهبر انتخاب می کنند؛ چرا که مشروعیت آن ها به انتخاب رهبر بستگی دارد. "قید مشروعیت" در این جا "قید هویت" است و نقش ولی امر آن است که بشر را از قید و بند دشمنان و گروه های سیاسی و اجتماعی آزاد کند. در این میان، امام خمینی (ره) یکی از والاترین رهبران جامعۀ جهانی است که با ایمان راسخ به خدا و بینش روشن نسبت به هستی و انسان و پیوند عمیق با قرآن و عترت و عمل به اوامر و نواهی الهی به مرتبۀ والایی از عبودیت حق دست یافت، به گونه ای که توانست با توجه به همۀ تضادها، کژی ها، توطئه ها و فراز و نشیب ها نقش عظیمی در احیای اسلام و تفکر دینی ایفا می کند.