در کتاب خاطرنشان شده است: طبق اصل 44 قانون اساسی، بخش تعاون دومین بخش رسمی اقتصاد کشور و مکمل بخش های دولتی و خصوصی است. علی رغم سابقه ی تفکر تعاونی در جهان و ایران، اولین شرکت تعاونی به شیوه ی مدیریت جدید در کشور در اوایل قرن حاضر تاسیس شد و اینک پس از گذشت 8 دهه، تعداد تعاونی های به ثبت رسیده کشور به حدود صدهزار شرکت بالغ شده است". بر این اساس در کتاب حاضر تحولات قانونی اقتصادی و اجتماعی تعاونی ها و موانع فراراه توسعه ی آن ها به تفکیک دهه های گذشته بررسی شده است، علاوه بر آن با نگاهی به تحولات تعاونی ها در جهان، نقش و جایگاه تعاون در ایران در سال های آتی ارزیابی می شود.