نگارنده در کتاب حاضر در صدد است تا دو موضوع جدی درباره ی تحولات انقلابی ایران از سال 1989 به بعد را تبیین نماید. وی از یک سو به تبیین مولفه های ترمیدور (شکل گیری شرایطی که بر اساس ضرورت های جدید تغییرهای ساختاری فرآیندهای انقلاب پایان می پذیرد) پرداخته و از سوی دیگر رویکردهای سیاسی, نظریات و سیاست های اجرایی گروهی را بررسی کرده که پس از آیت الله خمینی (ره) قدرت سیاسی را در دست گرفتند. او تحولاتی را ارزیابی می کند که مبتنی بر چگونگی توزیع رسمی قدرت بعد از رحلت امام و تغییرهای انجام شده در قانون اساسی است. بر این اساس، کتاب از پنج فصل تشکیل یافته است: در فصل نخست موضوع جانشینی سیاسی در جمهوری اسلامی ایران مطرح گردیده است. فصل دوم به تبیین تحولاتی اختصاص دارد که اصلاحیه ی 1989 قانون اساسی را به دنبال داشته است. در فصل سوم به مطالعه ی توزیع قدرت در ایران بعد از فوت آیت الله خمینی پرداخته شده است. در این فصل بنیان و اساس قدرت سیاسی و اجرایی بازیگران کلیدی بررسی گردیده نیز سیاست ها و نتایج انتخابات عمومی در دوران جمهوری دوم ارزیابی شده است. گفتنی است واژه ی "جمهوری دوم" در تبیین تحولات انقلاب اسلامی ایران از سال 1989 به بعد است؛ دورانی که تغییر در قانون اساسی، ساخت حکومتی و روندهای سیاسی در جامعه ی ایران آغاز گردیده بود. بر این اساس واژه ی جمهوری دوم برای جداسازی دو دوره از تجربه ی جمهوری گرایی و تبیین در تحولات تاریخی ایران استفاده می شود. فصل چهارم و پنجم نیز دربرگیرنده ی سیاست ها و روندهای اقتصادی ایران در دوران میرحسین موسوی و هاشمی رفسنجانی است. در فصل پایانی تلاش شده است تا نتایج حاصل از رفتار و کارکرد انقلاب اسلامی ایران در محیطی فراگیر بازبینی شود. نویسنده بر این عقیده است که از سال 1989 به بعد، ایران روابط عادی خود را با سایر کشورها برقرار کرده و در وضعیت عادی و طبیعی خود قرار گرفته است. به تصریح کتاب: "سیاست خارجی و تحولات داخلی ایران در سال های 89-1979 تحت تاثیر شرایط انقلابی قرار داشت. بحران های سیاسی ایران، جدال های قومی و هویتی در مناطق مرزی و هم چنین جنگ تحمیلی عراق علیه ایران منجر به رادیکالیزه شدن فضای انقلاب اسلامی گردید. این روند بعد از پایان جنگ تحمیلی به گونه ای تدریجی تغییر یافت. شرایط بین المللی و هم چنین نیازهای داخلی از جمله موارد و موضوع های محسوب می شود که ضرورت تغییر در ساختار سیاسی و روندهای سیاست خارجی ایران را اجتناب ناپذیر نمود. در آخرین ماه های زندگانی امام خمینی (ره)، زمینه برای تغییر در قانون اساسی ایران فراهم شد. در قانون اساسی جدید شاهد افزایش قدرت ولایت مطلقه ی فقیه, حذف شورای رهبری و ایجاد شورای عالی امنیت ملی هستیم. از سوی دیگر شرایط عمومی برای تصدی ولایت فقیه کاهش یافت. در قانون اساسی اول، ولی فقیه از بین "مجتهدین جامع الشرایط" انتخاب می شد، اما در قانون اساسی دوم نقش سیاسی مجتهدان در انتخاب ولی فقیه از اهمیت بیش تری برخوردار گردید".