نویسنده در پژوهش حاضر برای پاسخ به این پرسش اساسی که آیا می توان چارچوبی از اصول و معیارهای مشخص و عینی مستقل برای تفسیر قضایی در حقوق عمومی ارائه نمود، ضمن طرح مفاهیم و دسته بندی های تفسیر حقوقی و به خصوص انواع مکاتب تفسیری، با تفکیک حقوق عمومی به دو شاخه اصلی حقوق اساسی و حقوق اداری و برشمردن ویژگی های هریک، سعی بر آن داشته است که ضمن مورد کاوی های قضایی، تأثیر اصول و ویژگی های حقوق عمومی را بر چگونگی تفسیر و استفاده از روش های تفسیری مختلف در حقوق عمومی نشان دهد. همچنین وضعیت نظام حقوقی ایران و بررسی تفسیر در حوزه های حقوق اساسی و حقوق اداری در آن (عمدتاً با تمرکز بر آرای شورای نگهبان و دیوان عدالت اداری) موردتوجه قرار گرفته است.