در اصل 44 قانون اساسی به دو موضوع «خصوصی سازی» و «رقابت» پرداخته شده است. فصل اول و دهم این قانون به اشتراک، تعریف ها و کلیات نهایی را بیان می کند. قانونگذار حدود و موازینی را تعریف می کند که تخلف از آن حدود، علاوه بر درگیر نمودن نهادهای نوین پیش بینی شده در قانون، زمینة طرح دعوا را نیز فراهم می نماید. هرچند عمدة دعاوی حقوقی قابل طرح به موضوع «خصوصی سازی» ارتباط دارد، اما مقولة «رقابت» نیز که ماهیتی کیفری دارد می تواند زمینه ساز طرح دعاوی حقوقی ناشی از جرم یا اتخاذ رویه های ضد رقابتی باشد. از این رو کتاب حاضر به دو بخش خصوصی سازی و رقابت تقسیم شده است. کتاب دارای 5 مبحث شامل کلیاتی در خصوصی سازی؛ مبانی نظری خصوصی سازی؛ دعاوی مرتبط با خصوصی سازی؛ دعاوی مرتبط با مقررات تسهیل رقابت و منع انحصار؛ و شیوه های حل و فصل اختلافات ناشی از خصوصی سازی در هیات داوری است.