مروری بر کارکردهای مختلف قاعده الزام در فقه امامیه و استفاده های نوین از این قاعده در عصر کنونی است. در این نوشتار ابتدا تعریفی از قاعده الزام در لغت و اصطلاح فقهی آن ارایه شده و ضمن بیان ادله این قاعده به تطبیق و کاربرد آن برخی از ابواب فقهی مانند طلاق، شهادت برای عقد نکاح، تعصیب، نماز میت و برخی دیگر از فروع فقهی پرداخته شده است. در ادامه نویسنده جایگاه این قاعده را نزد فقهای بزرگ شیعه بررسی کرده و دلیل اجماع، عقل، قرآن و سنت را مبنی بر مشروعیت و حجیت آن مورد بحث و بررسی فقهی قرار داده است. وی قاعده الزام را یک حکم ثانوی واقعی و نه اباحه ظاهری دانسته و آن را نوعی قاعده مشترک در احکام عبادات و معاملات عنوان کرده است. وی به چهل کارایی جدید این قاعده در ابواب و فروع فقهی مانند ارث، نکاح، طهارت و نجاست زنان، خیارات، بیع، انواع طلاق، وقف، صدقه، انفال، غسل و نماز میت، حدود، دیات، ربا و برخی دیگر از معاملات اشاره کرده است.