مهم ترین پیامد اجتماعی حوادث تروریستی یازدهم سپتامبر سال 2001 ایالات متحده ی آمریکا، هویدا شدن آسیب پذیری جوامع ملی و بین المللی از تروریسم بین المللی است. بنابراین لزوم مبارزه با این پدیده ی شوم بر همگان بدیهی به نظر می رسد. این حوادث همان طور که ناکارآمدی راهبرهای موجود امنیت ملی و بین المللی را مشخص کرد، ثابت کرد که نظام حقوقی موجود نیز برای سرکوب تروریسم فرا مرزی ناکافی است. به همین دلیل شورای امنیت سازمان ملل با فاصله ی کوتاهی از این حملات ضمن شناسایی امکان توسل به دفاع مشروع در برابر حملات تروریستی بین المللی، کلیه ی دولت ها را مجددا به تصویب کنوانسیون های بین المللی ضد تروریسم و تصویب قوانین داخلی لازم برای سرکوب تروریست ها فراخواند. گروه مطالعات و پژوهش های حقوق بین المللی اداره ی کل پژوهش و اطلاع رسانی نهاد ریاست جمهوری در پاسخ به این فراخوان بین المللی و نیز رفع خلا حقوقی موجود در نظام حقوقی کشور از سال 1380 تحقیق و تالیف پیش نویس قانون مبارزه با تروریسم را در دستور کار خود قرار داد. کتاب حاضر نیز حاصل تلاش پژوهشگران معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری در خصوص شناخت ابعاد حقوقی تروریسم است. کتاب حاوی پنج مقاله است که در آن ها ضمن بازشناسی تروریسم از دیگر مفاهیم مشابه، تصویری از وضعیت حقوقی تروریسم  و ساز و کارهای بین المللی موجود برای سرکوب آن پس از حادثه ی یازدهم سپتامبر به دست داده می شود. بخش پایانی کتاب نیز مشتمل بر دو ضمیمه است: ترجمه و تحلیل قطع نامه های سازمان ملل متحد که پس از حوادث یازدهم سپتامبر به تصویب رسیده اند؛ و پیش نویس  و طرح توجیهی قانون مبارزه با تروریسم.